به نقل از «فرارو»

بانکداری به روایت نوبلیست‌ها

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۴۴۴۹

دکتر فرهاد نیلی؛ اقتصاددان در دنیای اقتصاد نوشت: بانک‌ها از عجیب‌ترین پدیده‌های دنیای مدرن هستند. زمانی که خوب کار می‌کنند، به سیاق مطلع «داستان دوشهر»، رقم زنندگان بهترین روزگارند و در بزنگاه بحران‌های مالی، جغد‌های شوم نحس‌ترین ایام؛ در سال‌های ثبات، پرچم رشد و سرمایه‌گذاری را بر تارک اقتصاد‌ها می‌افرازند، ولی در کسری از زمان، هر آنچه را که برای اقتصاد به ارمغان آورده اند، در بحران بانکی می‌بازند و سپرده گذاران را به خاک سیاه می‌نشانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیران بانکی که در شکوفایی‌های اقتصادی در کنار سیاستمدارانِ سرمست از رونق، فخر می‌فروشند و بهار امید را نوید می‌دهند، در رکود و کسادی مظنونان همیشگی شکست و فلاکت هستند و نوحه سرایان خزان و حرمان. بانک‌ها در عصر تعادل و ثبات، مظهر آرامش، اطمینان و اقتدارند و در دوران بحران، آینه تمام نمای بی اعتمادی، هراس و زوال.

به راستی این نهاد‌های انسان ساخت و این کیمیاگران دنیای مدرن چه می‌کنند که حتی اقتصاددانان و متخصصان فایننس هم گاه سر از کار آن‌ها درنمی آورند. چه چیزی شکوفایی و پیشرفت را در سرشت بانکداری، همزاد آزمندی و بحران کرده است؟

به‌رغم گذشت سده‌ها از تاسیس نخستین بانک، بانکداری هنوز آن‌قدر ناشناخته و کارکرد بانک‌ها در فراز و فرود اقتصاد‌ها آن‌قدر بااهمیت است که آکادمی سلطنتی علوم سوئد در سال ۲۰۲۲، بِن برنانکی، داگلاس دایموند و فیلیپ دیبویگ را به‌خاطر ارتقای فهم ما از نقش بانک‌ها، به‌خصوص در بحران‌های مالی، شایسته دریافت جایزه نوبل اقتصاد دانست.

این سه اقتصاددان برجسته در تحقیقات خود نشان دادند که چرا اتخاذ تدابیر احتیاطی در دوران ثبات و آرامش، برای جلوگیری از فروریزی بانک‌ها در دوران بی ثباتی بایسته است و چرا فیصله بانک‌های ناسالم پیش از ورشکستگی یا توقف عملیات بانکی در بحران‌های بانکی، ضروری، ولی بسیار پرهزینه است.

وقتی باد مساعد می‌وزد و اقتصاد در رونق است، بانک‌ها با سهل گیری در اعطای اعتبار، اوضاع اقتصاد را خوش‌بینانه‌تر از متغیر‌های بنیادین نشان می‌دهند. در مقابل، وقتی اقتصاد در سراشیبی رکود می‌افتد، بانک‌ها با سختگیری در ارزیابی وثایق و اعطای تسهیلات، رکود را عمیق‌تر و طولانی‌تر می‌کنند.

هرچند اثر رکود بر تخریب ترازنامه بانک‌ها تا قبل از تحقیقات برنانکی معلوم بود، اما نقش برجسته او مستندسازی کانال اعتباری برای تقویت چرخه‌های اقتصادی و اهمیت سیاستگذاری برای کنترل رفتار هم چرخه‌ای بانک‌هاست؛ سازوکاری که بعد‌ها در توضیح اثرگذاری سیکل‌های اعتباری بر سیکل‌های تجاری، اما «شتاب دهنده مالی» نامیده شد.

دایموند و دیبویگ نشان دادند که کانالیزه کردن پس انداز‌های کوچک به نیاز‌های سرمایه‌گذاری و تبدیل سررسید منابع کوتاه مدت به مصارف بلندمدت، سازوکاری کارآ، اما شکننده در برابر بانک گریزی است. دایموند نشان داد که نیابت بانک‌ها از سپرده گذاران در نظارت بر پروژه ها، سازوکاری کارآمد برای تجهیز منابع پروژه‌های ریسکی و پربازده است.

هرچند قدمت نهاد‌های مالی به هزاران سال می‌رسد، تا قبل از تحقیقات برنانکی، دایموند و دیبویگ، درک عمیق و همه جانبه‌ای از علت وجود و بقای بانک‌ها به شکل فعلی، نقشی که در اقتصاد مدرن ایفا می‌کنند، علت شکنندگی ذاتی بانک‌ها، میزان اثربخشی سازوکار‌های کنترلی برای پیشگیری از وقوع بحران‌ها یا کاهش هزینه آن‌ها پس از وقوع، سازوکار انتشار هراس بانکی و چارچوب تحلیلی اندازه گیری هزینه بحران‌های بانکی وجود نداشت.

تحقیقات این سه‌اقتصاددان، قطعات پازل بانکداری را چنان کنار هم چید که آن‌ها را شایسته نوبل ۲۰۲۲ اقتصاد کرد. برنانکی، دایموند و دیبویگ نشان دادند که نقش بانک‌ها در تجهیز منابع پس اندازی و تخصیص آن‌ها به شایسته‌ترین نیاز‌های سرمایه‌گذاری بسیار مفید و تقریبا بی بدیل است؛ اما به همان میزان شکنندگی اقتصاد را در برابر بانک گریزی بالا می‌برد.

بانک‌ها به میزانی که در اقتصاد مفیدند، در برابر بی ثباتی و ریزش اعتماد عمومی شکننده و نیازمند مقررات گذاری و نظارت هستند. آن‌ها یکی از کارآمدترین سازوکار‌های انسان ساخت برای اندازه گیری و مدیریت ریسک‌های بخش واقعی اند؛ اما خود ریسک‌های جدیدی به اقتصاد تحمیل می‌کنند.

اهمیت فعالیت بانک‌ها در اقتصاد مدرن برای بهره وری و رشد بخش واقعی، فراتر از تامین مالی، ارزیابی، اعتبارسنجی و غربال پروژه‌ها و انضباط بخشی در مدیریت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است.

تحقیقات برندگان نوبل اقتصاد در سال‌جاری درک سه‌سازوکار مکمل و کلیدی در بانکداری را برای بشریت به ارمغان آورد: ۱) بانکداری در ذات خود شکننده است؛ ۲) بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را افزایش دهند و ۳) رشد سرمایه‌محور و شکنندگی بخش مالی همزاد یکدیگرند. توضیح این سه نقش در ادامه می‌آید.

مردم درآمد خود را در بانک سپرده گذاری می‌کنند تا هر وقت اراده کردند، اجناس موردنیازشان را بخرند یا صورت حساب و بدهی هایشان را بپردازند. لازمه چنین قابلیتی نقدشوندگی سپرده‌های بانکی است.

هرچند لازم است سپرده‌ها برای برداشت و نقدشدن آماده باشند، بسیار غیرمحتمل است که همه سپرده گذاران آن‌ها را همزمان نقد کنند. بنا به این پیش فرض، بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را از سپرده‌های کوتاه مدت تامین می‌کنند.

آن‌ها نیاز‌های ناسازگار پس اندازکنندگان و وام گیرندگان را یک جا برآورده می‌کنند: سپرده گذاران قادر به نقد کردن سپرده‌ها متناسب با الگوی پرداختشان و سرمایه‌گذاران از تامین منابع بلندمدت برای پوشش هزینه‌های سرمایه هایشان مطمئن می‌شوند.

برای آنکه بانک‌ها صاحبان درآمد را تشویق به نگه داری پس انداز خود در بانک کنند، به سپرده‌ها سود می‌دهند. اعطای سود جذاب، سپرده گذاران را ترغیب به نگهداری طولانی‌تر پس انداز خود در بانک می‌کند.

منبع تامین سود سپرده، درآمد ناشی از وام دهی است. تبدیل سپرده‌های کوتاه مدت به وام‌های بلندمدت، فعالیتی درآمدزا، ولی ذاتا ریسکی است. سپرده‌ها در معرض برداشت هستند، ولی وام‌ها را نمی‌توان فراخواند. در روزگار ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی و تا زمانی که بانک‌ها مورد اعتمادند، سپرده گذاران سهم کوچکی از پس انداز خود را به صورت نقد نگهداری می‌کنند؛ اما زمانی که اقتصاد بی ثبات و اجتماع ناآرام شود یا مردم گمان کنند بانک‌ها ناتوان از بازپرداخت سپرده هایشان هستند، هجوم برای نقدکردن سپرده‌ها آغاز می‌شود. این آغاز، پایان ندارد و ممکن است بانک‌های سالم را هم به ورشکستگی بکشاند.

کیمیاگری مدرن جز با خلق پول ممکن نیست. بانک‌ها با تجمیع سپرده‌ها و با فرض عدم‌هجوم سپرده گذاران در یک‌زمان، علاوه بر تامین پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نقدینگی سپرده گذاران را تامین می‌کنند.

تامین مالی نیاز‌های سرمایه‌گذاری از محل بدهی بانکی و حفظ نقدشوندگی سپرده‌ها دوهمزاد دارد: پذیرش ریسک بانک گریزی و اعطای قدرت خلق پول به بانک‌ها. پس بانک‌ها در ازای خدمتی که به اقتصاد می‌کنند، هزینه‌های ناخواسته‌ای را نیز به آن تحمیل می‌کنند. ایجاد بانک مرکزی و ترتیبات نظارتی بر بانک‌ها برای کنترل و تخفیف این هزینه هاست.

اگر بانک‌ها بدانند سپرده گذاران چند‌درصد از سپرده‌ها را نقد می‌کنند، همان قدر نقد در صندوق نگه می‌دارند و بقیه را وام می‌دهند. در این صورت تامین همزمان نرخ سود جذاب و نقدشوندگی اطمینان بخش برای سپرده‌ها و سود عملیاتی برای بانک‌ها میسر است.

اشکال آنجاست که نرخ نقدینه خواهی تجربه شده در شرایط عادی، در بحران ناکافی است؛ هجوم برای نقدکردن سپرده‌ها در پی دریافت علائم هراس بانکی و ناآرامی اجتماعی، سریع‌تر از آن است که بانک‌ها مهلتی برای فراخواندن وام‌ها و فروش دارایی‌های خود بیایند.

از سوی دیگر، اگر بانک در شرایط عادی به میزان موردنیاز برای شرایط ترس و بی ثباتی، نقد در صندوق نگه دارد، منابع کمتری برای وام دهی و درآمدزایی در اختیار خواهد داشت؛ نرخ سود پایین تری هم می‌تواند به سپرده گذاران بدهد

پس بانک محتاط، از رقابت با سایر بانک‌ها عقب می‌ماند و سپرده هایش به بانک‌های پرریسک مهاجرت می‌کنند. در واقع در پس رقابت بانک‌ها برای پرداخت نرخ سود بالاتر و وام دهی افزون تر، ریسک پذیری غیرمحتاطانه و شکنندگی بیشتری در برابر هراس بانکی قرار دارد.

تبدیل سررسید سپرده‌های کوتاه مدت به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت توسط بانک‌ها ذاتا مخاطره آمیز است. احتمال ناتوانی یک بانک در ایفای تعهدش به نقدشوندگی سپرده ها، سپرده گذاران عجول را تشویق به برداشت سپرده هایشان می‌کند. مشاهده هجوم سپرده گذاران بانک برای نقدکردن سپرده ها، دیگر سپرده گذاران را نیز ترغیب به برداشت می‌کند.

حتی بانک‌های سالم هم در برابر هراس بانکی دوام نمی‌آورند؛ بنابراین اگر شایعه ورشکستگی بانک‌ها از سوی تعداد زیادی از سپرده گذاران پذیرفته شود، ورشکستگی اجتناب ناپذیر است. هراس بانکی بیماری مسری است که در بی ثباتی اقتصادی و ناآرامی اجتماعی، با احتمال بیشتری از بانک آسیب دیده به سایر بانک‌ها سرایت می‌کند.

آمادگی بانک مرکزی برای نجات بانک‌های در معرض ورشکستگی، مانع سرایت خطر بحران به سایر بانک‌ها می‌شود. مشکل آنجاست که در صورتی که سپرده گذاران با اعتماد به سازوکار‌های حمایتی نقد خواهی خود را کاهش دهند، بانک‌ها در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های خود بی‌مبالات‌تر می‌شوند. به عبارت دیگر، نفع اجتماعی بیمه سپرده ها، متناظر با هزینه اقتصادی افزایش ریسک پذیری بانک‌هاست.

سازوکار بیمه سپرده‌ها و ایفای نقش آخرین وام دهنده توسط بانک مرکزی، حلقه سرایت بانک هراسی به بانک‌های سالم را می‌شکند؛ در غیر‌این صورت سازوکار خودافزای برداشت سپرده ها، بانک‌ها را ورشکسته و سپرده گذاران را بی نصیب می‌کند. هزینه این تدابیر حمایتی، تشویق بانک‌ها به مدیریت ضعیف‌تر نقدینگی و پذیرش ریسک بیشتر در ارزیابی پروژه هاست.

همچنین بیمه سپرده‌ها صرفا راهکار جلوگیری از سرایت خطر ورشکستگی بانک به سپرده گذاران در شرایط آرامش است. اگر در هراس بانکی تعداد بانک‌های ناتوان از ایفای تعهدات به سپرده گذاران بیش از منابع عاطل پارک شده در بیمه سپرده‌ها باشد، دولت باید با پول مالیات دهندگان زیان سپرده گذاران را جبران کند.

پس بیمه سپرده‌ها در شرایط ثبات مالی، هزینه ورشکستگی تعداد محدودی بانک را از سپرده گذاران می‌گیرد؛ در حالی که تملیک و فیصله بانک‌ها در شرایط هراس بانکی، این هزینه را به مالیات دهندگان تحمیل می‌کند.

کلام آخر آنکه نوبل اقتصاد در هر سال، قله‌های دانش و ارزشمندترین دستاورد‌های فکری بشر در حوزه اقتصاد را به ما نشان می‌دهد؛ دانشی که سیاستگذاری در ایران طی دهه‌های گذشته هرقدر بیشتر به آن نیاز داشته، سخت گیرانه‌تر از بهره مندی از آن منع شده است. درک صحیح از مسائل پیچیده دنیای مدرن، پاشنه‌آشیل نظام حکمرانی کشور است. تا وقتی ساختار ذهنی حکمرانان در برابر فهمیدن فرآورده‌های فکری در حوزه علوم انسانی و خرد جمعی در موضوعات مرتبط با حکمرانی مقاومت کند و تا وقتی که استغنا در برابر یافته‌های علوم اجتماعی بر نظام فکری هدایت گر امور کشور حکم فرماست، ناکارآمدی سیستماتیک در مدیریت امور عمومی اجتناب ناپذیر است. مقاومت در برابر درک مفهوم پول و نهاد بانک از مصادیق بارز این معضل است.

وقتی استفاده از انباشت فکر بشر در چگونگی کارکرد امور کشور با صفت غربی ممنوع و بانکداری مدرن، در غیاب فهم تفصیلی از مفهوم و سازوکار نرخ بهره، به صفت ربوی متهم شود، از ناکارآمدی، سردرگمی، و روزمرگی در مدیریت نظام مالی کشور گریزی نیست.

در سایه این طرز تفکر، ساختار‌های رسمی اداره کشور بر همین منوال طراحی، پیاده و در طول زمان بازتولید می‌شوند؛ سیاست‌ها و فرآیند‌ها بر همین مشی اتخاذ می‌شوند و از افراد منتخب برای اداره امور، پیمان وفاداری به همین ساختار گرفته می‌شود.

سیاستگذاری شتابزده و بی خبر از بی خبری، در عالی‌ترین سطوح سیاستی، با هر اقدام خود هزینه سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند. برای فهمیدن جایگزینی نیست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک ها سرمایه گذاری سپرده گذاران بیمه سپرده ها هراس بانکی بانک ها کوتاه مدت پروژه ها بی ثباتی بحران ها پس انداز بی ثبات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۴۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه